{کاه}ی که قسمت‌مردم شد و {گندم } ی که نصیب دلالان

ثبت جریانات ارزی بازار طی ماه‌های اخیر در تاریخ اقتصاد ایران تجربه‌ای نسبتاً‌ تلخ را برای سیاست‌گذاران و فعالان بازار به ارمغان داشت.
به طور حتم اقتصاد ایران که دارای نظام مدیریت شناور ارزی است نباید روزگاری را تجربه کند که ارز چند نرخی در بازار مبادله شود و ماحصل این آشفتگی نرخ‌ها در بازار افزیش سوداگری و سفته‌بازی در بازار باشد.
زمانی که کالایی در اقتصاد دارای دو نرخ باشد آنهم یکی رسمی و دیگر آزاد، به طور حتم بازار دلالی و واسطه‌گری اوج می‌گیرد و همین امر تقاضای کاذب در بازار را افزایش می‌دهد.
اگر ارز را بعنوان کالایی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم و در همین شرایط نگاهی هم به وضعیت این کالا در ماه‌های گذشته به خصوص 120 روز ابتدایی سال 1390 داشته باشیم به وضعیت آشفته و سفته بازی ناشی از فاصله قیمتی ارز آزاد و رسمی پی خواهیم برد.
نقطه آغاز اتفاقات و افت‌وخیز قیمت‌های ارز و سکه به شروع رسمی فعالیت‌های اقتصادی و اداری بعد از اتمام تعطیلات نوروزی سال 1390 برمی‌گردد.
بعد از اینکه سیاست‌های پولی و بانکی امسال برای بانک‌ها ابلاغ و لازم‌الاجرا شد بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی پیش‌بینی کردند با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری و نگه‌داری وجوه در بانک کاهش خواهد یافت.
اعلام این نظرات در روزهای نخست سال جاری و البته هفته‌های پایانی سال 89 تأثیر زیادی در فضای روانی بازار داشت تا جایی که در نخستین روزهای امسال جَو نامطلوبی در بازار سکه بوجود آمد و تقاضای کاذب این کالا در بازار به نحو مشهودی افزایش یافت.
البته در این اتفاقات و در حقیقت افزایش تقاضا برای خرید سکه نباید از نقش مهم و پُررنگ نقدینگی سرگردان غافل شد.
"نقدینگی سرگردان " مهمترین اهرمی است که کارشناسان آنرا ریشه تحرکات بازار عنوان می‌کنند.
به تعبیر برخی افراد، نقدینگی سرگردان به مثابه غول بزرگی است که اگر سریعتر جلوی آن گرفته نشود می‌تواند بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی را ببلعد.
اهمیت نقش نقدینگی انبوه و البته بی هدف در ماه‌های اخیر با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر شد چراکه همین امر دلیل و با بهانه‌ای شد برای توجیه چرایی نابه‌سامانی‌های بازار ارز و سکه در ایران و تا حد زیادی هم به این وضعیت و آشفتگی‌ها دامن زد.
البته نباید از ذکر این نکته غافل شد درحالی که فریاد کارشناسان پولی و بانکی به صدا درآمده بود که بانک مرکزی و دولت باید راهی را برای جلوگیری از خروج سپرده‌های بانک‌ها و جلوگیری از هدایت این منابع به بازار سیاه در نظر بگیرند، مسئولان عالی‌رتبه نظام بانکی و وزارت اقتصاد اعتقاد داشتند که کاهش نرخ‌های سود از جمله سپرده‌های بانکی تأثیر چندانی در میزان سپرده‌گذاری‌های بانک‌ها نداشته و همچنین گزارشی درخصوص خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی برآورد نشده است.
البته استدلال افزایش تقاضای کاذب برای بازار سکه و بعد از آن بازار ارز ناشی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مقطعی بود و بعدها برخی اقتصاددانان به بیان فرضیه‌های جدیدی برای ریشه‌یابی این وضعیت پرداختند.
در هفته‌هایی، اوج انتقادات به بانک مرکزی و دولت وارد شد مبنی بر اینکه اتفاقاتی که در این ایام در بازار ارز و سکه روی می‌دهد پُشت پرده سیاسی دارد.
برخی جبران کسری بودجه دولت را سیاست پشت پرده دولت می‌دانستند و برخی دیگر کمبود منابع برای امور و برنامه‌‌های اقتصادی دولت از جمله واریز یارانه‌های نقدی را عامل اصلی این موارد عنوان می‌کردند.
در همین شرایط نیز که هجمه انتقادات به بانک مرکزی مبنی بر عدم انتخاب سیاست مناسب برای مدیریت بازار ارز وارد می‌شد سخنانی تازه از قول محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پشت‌پرده این وضعیت منتشر شد.
رئیس کل بانک مرکزی که برای ارائه توضیحات به کمیسیون جهاد اقتصادی رفته بود در توضیح چرایی دلایل وضعیت بازار اذعان کرد که سیاست فروش سکه و ارز بانک مرکزی برای جمع‌‌آوری نقدینگی ناشی از تزریق 14 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بوده است.
هرچند این سخنان از زبان خود بهمنی در رسانه‌ای مطرح نشد ولی یکی از نمایندگان مجلس و البته حاضر در جلسه مذکور با تأیید این مطلب گفته بود: این نوسان و عدم اطمینان بازار باعث سفته‌بازی و سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و مسئولان بانک مرکزی پاسخ دادند، سیاست جذب نقدینگی سرگردان بازار باعث فروش سکه و ارز در بازار شد.
جعفر قادری همچنین تأکید کرده بود: در جلسه کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس آقای بهمنی حضور پیدا کرد و مهمترین محورها در باره مبادلات ارزی، واردات کالا و تکنولوژی و مسائل ارز خارجی بود.

*تیر افزایش نرخ ارز به سنگ خورد

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای جذب نقدینگی سرگردان در بازار ارز را می‌توان افزایش نرخ رسمی ارز عنوان کرد.
18 خرداد ماه بود که برای اولین بار بانک مرکزی یکباره نرخ رسمی ارز را 112 تومان افزایش داد که البته این برنامه نهاد سیاست‌گذاری ارزی در کشور بار دیگر واکنش کارشناسان و انتقادات متخصصان این بازار را به همراه داشت.
مهمترین نقد فعالان بازار به این سیاست این بود که افزایش نرخ رسمی ارز به 1171 تومان در روز 18 خرداد نه‌تنها ارز را تک ‎نرخی نکرد بلکه دلار 1190 در بازار آزاد به یک باره در همان روز به 1220 تومان افزایش یافت و رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا 1250 تومان هم ادامه پیدا کرد، بنابراین مهمترین هدف بانک مرکزی که تک ‎نرخی شدن ارز بود با این سیاست محقق نشد.
ولی در همین چند روزی که نرخ ارز رسمی افزایش پیدا کرد و تغییری در فاصله قیمتی ارز آزاد و رسمی ایجاد نشد استدلال‌های متعددی برای چرایی این امر از سوی فعالان بازار مطرح شد.

* شکاف پلکانی نرخ ارز با هدف کسب درآمد برای دولت

از جمله این موارد این بود که افزایش نرخ رسمی ارز در بلند مدت آثار تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت و در نتیجه افزایش تورم، آثار کسب درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز به سرعت با افزایش هزینه از بین می‌رود و در این حالت کشور، مردم و دولت ضرر می‌کنند.
حتی برخی از کارشناسان هشدار می‌دادند که این اقدام بانک مرکزی به معنای تکرار تجربه سیاه دهه 70 است چراکه پیش از این نیز بازار ارز کشور التهاب شدید و به دنبال آن تورم 50 درصدی را تجربه کرده بود و این امر در آن مقطع زمانی آثار اقتصای مخربی را به همراه داشته است.
کسب درآمد و منافع کوتاه مدت یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ رسمی ارز عنوان شد که این امر یکی از نشانه‌های نزدیک شدن به جریانات اقتصادی دهه 70 است.

محمد خوش‌چهره یکی از اقتصاددانان مخالف سیاست‌های اقتصادی اخیر است که در واکنش به اجرای سیاست مذکور بانک مرکزی، می‌گوید: این اتفاقات به خاطر اراده‌ای در مدیریت کلان است تا از این شکاف پلکانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وضعیت موجود بازار ارز در راستای سیاست ارادی دولت و بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و تأمین کسری بودجه است، ارائه هر نوع راه‌حل برای وضعیت موجود بازار را منوط به زمانی دانست که این اتفاقات غیر عمدی در بازار روی دهد.
نماینده مجلس دوره هفتم همچنین با بیان اینکه افزایش اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد موجب درآمد ظاهری خواهد شد، گفت:‌ اما به دلیل آثار تورمی و همچنین به خاطر اینکه دولت بزرگترین مصرف‌کننده ارز در جامعه است هزینه‌های افزایش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت می‌شود.
از جمله نشانه‌های اعمال اراده دولت در سیاست‌های اجرایی در بازار ارز به منظور کسب درآمد بیشتر از دیدگاه خوش‌چهره و اقتصاددانان هم فکر او این است که از آنجایی که دولت برای تأمین کمبود منابع و جبران کسری درآمدها، کاهش فشار هزینه دولت، تعهدات دولت برای پرداخت‌ یارانه‌ها و مطالبات مردمی که در این زمینه ایجاد شده، دنبال راه‌کارهایی می‌گردد دست به اقدامات اخیر زده است.

به گزارش فارس، تجربه اقتصادی سال‌های گذشته و همچنین اقتصاد سایر کشورها نشان می‌دهد که افزایش نرخ رسمی ارز و البته به دنبال آن بالا رفتن فاصله قیمتی دلار آزاد و رسمی در بازار در درجه اول کاهش ارزش پول ملی را دارد و می‌تواند منجر به اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود.
از همین رو این هشدار جدی‌تر می‌شود که مسئولان نظارتی باید هر چه سریعتر جلوی ادامه وضعیت موجود را بگیرند چراکه در صورت ادامه این روند علاوه بر افزایش هزینه تولید ملی، تورم سنگین ناشی از افزایش نرخ ارز نظام اقتصادی را مختل می‌کند.

*برنامه‌ای که یک هفته هم دوام نیاورد

البته افزایش نرخ رسمی ارز در بازار داخلی ایران دوام چندانی نیاورد و یک هفته پس از اجرای این سیاست یک بار دیگر برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار مبنی بر کاهش نرخ‌های آزاد و رسمی ارز اعلام شد.
بنابراین بعد از اوج گرفتن انتقادات به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، برنامه کاهش نرخ فروش دلار در بازار اجرا شد البته در روزهای نخست که بانک مرکزی به قصد اجرای این برنامه وارد بازار شد تغییر چندانی در نرخ‌ها روی نداد تا اینکه بعد از چند هفته تلاش بانک مرکزی این نرخ روند نزولی را در بازار طی کرد و فعلاً نرخ فروش دلار در بازار در مرز 1150 تومان در صرافی‌ها ثابت مانده است.

محمود بهمنی در توجیه این سیاست (افزایش نرخ رسمی ارز) می‌گوید: استراتژی اصلاح نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد تا اقدام به افزایش نرخ ارز کنیم و بتوانیم فاصله بین نرخ رسمی و نرخ کاذب را به حداقل برسانیم و تصمیم مزبور براساس شناخت کامل در بازار اتخاذ شد.
وی افزود: قیمت ارز را با شکاف بسیار کمتر به نرخ قبلی برمی‌گردانیم، در هیچ جای دنیا ارز را با گونی به کسی نمی‌فروشند که ما هم بخواهیم این کار را بکنیم.

این توضیحات رئیس کل بانک مرکزی این سوال را به وجود می‌آورد که چرا باید نهاد سیاست‌گذاری ارزی در مقطعی یک باره نرخ ارز رسمی را افزایش دهد البته آنهم با توجیه شناخت بازار ولی با این وجود و با این استدلال دوباره ظرف چند روز از تصمیم خود بازگردد و سیاستی عکس سیاست اول را در پیش بگیرد؟!

*ریشه مشکلات پولی در شورای پول و اعتبار

کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ضعف سیاست‌گذاری‌های پولی را دلیل اصلی بی‌ثباتی شاخص‌ها و نرخ‌های اصلی اقتصاد می‌دانند و معتقدند که باید ساختار این سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند.
مرجع اصلی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی در کشور ما شورای پول و اعتبار متشکل از اعضاء مشخص طبق قانون است.
این شورا از سال‌ها پیش وظیفه سیاست‌گذاری را به عهده داشت و در یک مقطع چند ساله نیز بنا به تشخیص دولت لغو شده بود ولی بعد از تلاش‌های بسیار سرانجام از دو سال گذشته روی کار آمد و به تصویب سیاست‌های پولی و بانکی مشغول شد.
عده‌ای ضعف ترکیب شورای پول و اعتبار را دلیل اصلی سیاست‌های پولی نامناسب عنوان می‌کنند و معتقدند که اگر این ساختار عوض شود به طور حتم سیاست‌های اقتصادی و پولی نیز تحول عظیمی را تجربه خواهد کرد.

جمشید پژویان کارشناس اقتصادی که در برخی مواقع از وی بعنوان کارشناس دولت نیز یاد می‌شود یکی از مدافعان جدی این سیاست و منتقد به وضعیت شورای پول و اعتبار است که در این خصوص می‌گوید: ضعف شورای پول و اعتبار و وابستگی بانک مرکزی ریشه مشکلات ارزی است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی، از آن به عنوان بانک دولت نام می‌برد و ادامه می‌دهد: چرا کشوری مانند ایران با این حجم منابع که جزء 10 درصد کشورهای بالای دنیا قرار دارد باید در رتبه‌های پایین قرار گیرد؛ این امر به دلیل ضعف سیاست‌گذاران پولی و مالی است.
پژویان در همین ارتباط ساختار شورای پول و اعتبار فعلی کشور را بعنوان ابزار بازارهای پولی و مالی کاملاً غیرتخصصی برمی‌شمرد و با طرح انتقاداتی در این نهاد تأکید می‌کند: این ساختار علاوه بر اینکه غیرتخصصی بوده به نوعی سیاسی نیز است؛ از همین رو همواره در تنظیم بازارهای پول و اعتبار سیاست‌های اشتباه را انتخاب کرده است.

براساس این گزارش، غیرتخصصی بودن ترکیب شورای پول و اعتبار و البته ضعف سیاست‌های مصوب این شورا یکی از دلایل طرح انتقادات به سیاست‌های بانک مرکزی است چراکه‌ این اشکالات موجب شده بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر بر بازار پولی و ارزی نتواند این بازارها را کنترل کند.
این نابه‌سامانی در شورای پول و اعتبار زمانی به اوج رسید که اعضاء این شورا به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رأی داده و از طرح بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ‌های سود سپرده به منظور جذب نقدینگی در سیستم بانکی دفاع نکردند.
البته گفته می‌شود که دولت مخالف اصلی افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است و از آنجایی ترکیب شورای پول و اعتبار تا حدودی وابسته به دولت بوده پاسخ این پرسش که چرا بانک مرکزی اراده‌ای در تعیین نرخ سودها ندارد به راحتی یافت می‌شود.

*سیاست‌های دستوری تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟!

افزایش دخالت‌ دستگاه‌های مرتبط به دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی این سؤال را بوجود می‌آورد که چرا باید در شرایطی که کشور به قول طراحان طرح تحول اقتصادی در حال جراحی اقتصادی (اجرای هدفمندی یارانه‌ها) است با انجام برخی سیاست‌های ارادی التهاب و شوک یک باره وارد بخش‌های مهم اقتصاد به خصوص بازار ارز و سکه وارد شود.
برهمه اقتصاددانان واضح و مبرهن است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود بنابراین افزایش هزینه بخش تولید ناشی از نرخ ارز آنهم در شرایطی که به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خواسته یا نا خواسته فشار سنگینی به این بخش وارد می‌شود می‌تواند آثار منفی زیادی را برای اقتصاد در بلندمدت داشته باشد.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی که سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت کرده با تأکید بر اینکه اتفاقات سه ماه اخیر بازار ارز و سکه ناشی از سیاست‌های دستوری دولت بوده است، ‌می‌گوید: نرخ ارز باید براساس قدرت برابری خرید تغییر کند، نوسانات آن به تدریج در بازار اعمال شود و همه بدانند این نرخ به کجا می رود تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را بر همین اساس انجام دهند.
این اقتصاددان ضمن ریشه‌یابی اتفاقات اخیر بازار ارز با تأکید براینکه بیشترین علت این نابسامانی‌ها در سیاست‌های پولی و بانکی نهفته است، اظهار داشت: اگر این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و واقع‌گرایانه تعیین شود و آرمانی و دستوری نباشد می‌تواند نوسانات بازار ارز و سکه را کنترل کند.
حسینی‌هاشمی تغییرات قیمتی در دنیا از جمله کاهش ارزش دلار و تغییرات قیمت یورو و انرژی را در اتفاقات بازار ارز را بی‌تأثیر ندانست و گفت: نباید از این نکته غافل شد که سیاست پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط اقتصادی دنیا نداریم.

یکی از نکاتی که در سخنان حسینی هاشمی برجسته بود تعیین سیاست‌های پولی و بانکی متناسب با شرایط روز اقتصادی است؛ نگاهی به سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بسته سیاستی-نظارتی امسال نشان می‌دهد که این سیاست‌گذارن توجه چندانی به تصویب سیاست‌های پولی و بانکی هم‌جهت با سیاستهای روز اقتصاد ایران نداشتند و مؤید این نکته عدم تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم بوده است این اتفاق درحالی روی داد که طبق قانون مسئولان پولی و بانکی باید نرخ‌های سود بانکی را براساس تورم تعیین کنند.

*نفع سیاستگذاران از اختلالات اقتصادی

جریانات ارزی و اما و اگرهای ریشه این اتفاقات صدای بخش خصوصی را نیز درآورد؛ این اتفاقات واکنش دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با فعالیت‌های ارزی را به همراه داشت تا جایی که هر بخشی به صورت جداگانه نامه‌ای را برای تجدید نظر در این امر تنظیم و به مقامات مربوط ارسال کردند.
فعالان این بخش‌ها معتقدند افزایش نرخ ارز نفعی برای واحدهای تولیدی و حتی صادراتی ندارد بلکه برعکس این نوسانات و بالا و پایین رفتن‌های نرخ ارز اثرات منفی زیادی را از جمله عدم برنامه‌ریزی مناسب را به همراه دارد.

کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات که سالهاست با فعالان اقتصادی و صادراتی فعالیت می‌کند نوسانات نرخ ارز را دارای اثرات به مراتب مخرب‌تری برای فعالان اقتصادی نسبت به افزایش یا کاهش این نرخ دانست و گفت: ناهنجاری ساختارهای بروکراتیک و پایین بودن کارآیی این ساختارها در حال حاضر اثر بیشتری روی این موضوع در قیاس با موضوعات مدیریتی و عملکردی دارد.

اما در میان اعتراضات این فعالان توضیحات رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز خواندنی تر بود؛ آل‌اسحاق ریشه اتفاقات مشابه در بازار ارز را طی مقاطع زمانی مختلف اهداف و برنامه‌های سیاست‌گذاران سیاسی می‌داند و می‌گوید:‌ با صراحت اعلام می‌کنم مشکلات فعلی این بازار ارتباطی به منابع ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاسی کاری در این بازار است.
وی سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز را نیز دارای اشکال می‌داند و به تشریح اثرات این امر در بخش تولید پرداخت و بیان کرد: این امر علاوه بر کل اقتصاد اثرات ویژه ای در بخش تولید داشت و در درجه اول، آشفتگی نظام ذهنی را در جامعه ایجاد کرد.
این فعال اقتصادی، ورود جریانات سیاسی در اتخاذ تدابیر اقتصادی را بسیار خطرناک دانست و افزود: با صراحت اعلام می‌کنم که مشکلات فعلی بازار ارز ارتباطی به منابع ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاسی کاری در این بازارها است.


آنچه در این گزارش آمد تنها بخشی از اظهارات و نقدهای مطرح به سیاست‌های ارزی سه ماه اخیر بانک مرکزی است؛ البته باید یادآور شد که بعد از هفته‌ها و ماه‌ها تلاطم در این بازار بانک مرکزی در روزهای اخیر توانسته تا حدودی نرخ‌ ارز را در بازار ثابت نگه دارد اما همچنان اختلاف ارز رسمی و آزاد و سفته گری و واسطه‌گری در بازار آزاد دلار مشهود است.
حتی مشاهدات میدانی خبرنگار فارس حاکی از جعل و کپی مدارک توسط صرافان و دلالان برای خرید ارز مسافرتی و فروش آن با نرخ آزاد در بازار برای کسب سود بیشتر است.
با این حساب و با نیم‌نگاهی به اتفاقات بازار ارز باید هشدار داد که سیاست‌گذاران ارزی تدابیری عملی را برای جلوگیری از این نابه‌سامانی‌ها و آشفتگی‌ها در این بازار در نظر بگیرند تا دیگر بازار ارز به بازاری برای کسب درآمدهای کاذب آنهم تنها برای عده‌ای افراد سود جو تبدیل نشود.





منبع: فارس

/ 0 نظر / 10 بازدید