صرافان از اتحادیه طلا جدا می‌شوند

پیش از این اتحادیه طلا و جواهر با استناد به عنوان اتحادیه و قوانین صنفی معتقد بود: صرافان نیز همانند دیگر اعضای این اتحادیه باید در این صنف عضو باشند و مجوزهای لازم را برای فعالیت، از اتحادیه دریافت کنند.

در مقابل بانک مرکزی با استناد به بند «ج» و «د» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و ماده دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی را بر عهده خود می‌دانست. بر این اساس کانون صرافان شکل گرفت که اعضای آن از صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی تشکیل شده بود. تشکیل این کانون به یک چالش با اتحادیه طلا و جواهر تبدیل شد، به طوری که این اتحادیه موفق به اخذ حکم پلمب از مراجع قضایی برای صرافی‌هایی شد که عضو این اتحادیه نبودند. به دنبال این اتفاق بانک مرکزی نامه‌نگاری با نیروی انتظامی کرد تا از پلمب صرافی‌های دارای مجوز از این بانک جلوگیری به عمل آورد. بانک مرکزی معتقد است که اتحادیه طلا و جواهر به این موضوع که شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت کرده و به عنوان شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به اخذ پروانه فعالیت از آن اتحادیه نیستند توجه ندارد، از همین رو این اتحادیه در امور صرافی‌های تحت نظارت این بانک مداخله کرده است. در مقابل اتحادیه با اعلام اینکه نام اتحادیه «طلا جواهر، نقره، سکه و صراف» است، بر این اساس صرافان نیز باید به عضویت این اتحادیه درآیند. بر همین اساس، باوجود تذکرات مکرر بانک مرکزی ، طی ماه‌های گذشته اتحادیه طلا و جواهر تهران با همکاری نیروی انتظامی به بهانه نداشتن مجوز اتحادیه طلاو جواهر برخی از صرافی‌های دارای مجوز ازسوی بانک مرکزی را پلمب کرد. اقدامی که با اعتراض کانون صرافان روبه‌رو شد و برخی از صرافان اتحادیه را متهم کردند که پس از اصرار بر کسب مجوز اهداف مادی به منظور تامین هزینه‌ها و افزایش درآمد از محل حق عضویت اعضا است. موضوعی که از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران رد شد. به گفته وی به غیر از حق عضویت هیچ پرداخت دیگری از سوی اعضا الزامی نیست و تنها مواردی که پیگیری شد تامین هزینه ساختمان اتحادیه در قالب کمکی با عنوان «همت عالی» بود. پس از گذشت چند ماه از این منازعه بانک مرکزی روز دوشنبه به طور رسمی و صریح اعلام کرد: اتحادیه طلا و جواهر حق هیچ‌گونه دخالتی در زمینه معاملات ارزی و نظارت بر کار صرافی‌ها ندارد. قائم مقام بانک مرکزی تنها مرجع نظارتی بر صرافی‌ها را بانک مرکزی عنوان واظهار کرد:با همکاری وزارت اطلاعات با صرافی‌هایی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند برخورد خواهد شد.
در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تصویب مصوبه‌ای وظیفه ساماندهی صرافی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است و این بانک را عهده دار مرجع صدور فعالیت و نظارت معرفی کرده است.
از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت کرده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافی‌های کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است.
سید حمید پور محمدی در خصوص وضعیت آینده نظارت و اعطای مجوز برای صرافی‌ها، به صدور مجوز فعالیت برای600 صرافی در کشور از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:از نظر بانک مرکزی فقط این 600 صرافی قانونی هستند.
وی افزود: در این صرافی‌ها نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب شده تا امکان نظارت و رصد فراهم باشد و کانون صرافی‌ها نیز برای حمایت از حقوق این صنف تشکیل شده است.قائم مقام بانک مرکزی هشدارداد: به جز صرافی‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند مابقی صرافی‌ها حق فعالیت ندارند و وزارت اطلاعات جلوی فعالیت این صرافی‌ها را خواهد گرفت. پورمحمدی در خصوص برخورد‌ها پا را فراتر از صرافان مستقر برداشت و گفت: با توجه به آنکه کسانی که در کنار خیابان نیز اقدام به فروش ارز می‌کنند، نوعی فعالیت صرافی انجام می‌دهند مشمول برخورد بانک مرکزی می‌شوند و از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد دخالت اتحادیه طلا و جواهر در کار صرافان تاکید کرد: این اتحادیه باید صرفا به نظارت بر امور فروشندگان طلاوجواهر بپردازد و در امور صرافان که یک کار ارزی است، نمی‌تواند دخالت کند. وی افزود: ما تمام صرافان را تحت نظارت بانک مرکزی خواهیم آورد. پور محمدی در ادامه به وجود تشکل کانون صرافان کشور اشاره کرد و افزود: این کانون برای صرافان شکل گرفته و آنها باید کارهایشان را از این طریق پیگیری کنند و این کانون با بانک مرکزی کاملا در ارتباط است.
گفته می‌شود که بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت صرافان بدون مجوز نشستی را برگزار خواهد کرد تا به طور رسمی اتحادیه طلا از نظارت بر فعالیت صرافان کنار گذاشته شود.

ما فقط صرافیم
در همین حال صرافی‌هایی که زیر بار عضویت در اتحادیه طلا و جواهر نرفته‌اند، معتقدند با توجه به اینکه آنها صرفا به کار خرید و فروش ارز اشتغال دارند و در واحد‌های صنفی خود سکه بهار آزادی خرید و فروش نمی‌کنند الزامی مبنی بر عضویت در این اتحادیه ندارند. این صرافان صدور فعالیت از سوی بانک مرکزی را دلیل دیگری از بی‌نیازی از عضویت در اتحادیه طلا ذکر می‌کنند.
به گفته صرافان عضو کانون صرافان، با توجه به اینکه مجوز فعالیت ما از سوی بانک مرکزی صادر شده است و معاملات ما مرتبا به صورت الکترونیکی از سوی بانک مرکزی کنترل می‌شود، قانون ما را از عضویت در اتحادیه مذکور منع کرده است.

ریشه‌یابی مشکل
برخی از صرافان در واکاوی چالش به وجود آمده، ریشه این مشکل را به سال‌های دهه 70 مربوط می‌دانند. زمانی که به دلایل نامعلومی صدور مجوز برای صرافی‌ها در بانک مرکزی دچار وقفه شد و تا سال‌ها اتحادیه طلا و جواهر این وظیفه را بر عهده داشت.

در مقابل رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌تر با دفاع از عملکرد این اتحادیه گفته بود که طبق قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی برای فعالیت کاری خود، باید حتما تحت پوشش اتحادیه باشد. باید شماره پروانه بهره‌برداری از اتحادیه داشته و تحت نظارت نیروی انتظامی نیز قرار بگیرد.
احمد وفادار شناسایی، هویت شناسی، سلامت شخص و مسائلی از این دست را لازمه اعطای مجوز به متقاضی واحد صنفی عنوان کرد و افزود: اتحادیه طلا و جواهر تهران با داشتن 80 بازرس، 30 کارمند و 7 عضو هیات مدیره با عنوان اتحادیه طلا، نقره، جواهر، سکه و صراف وظیفه نظارت بر 3000 واحد تحت پوشش را دارا است. وفادار گفت: اگر اتحادیه نباشد تخلف واحدهای صنفی را چه کسی مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی با اشاره به حق عضویت سالانه 100 هزار تومانی اتحادیه تا سال 89 و افزایش یافتن این مبلغ به 400 هزارتومان در سال 90، در مورد خبرهایی مبنی بر دریافت مبالغ کلان این اتحادیه از برخی واحد‌های صنفی گفت: ما علاوه بر حق عضویت یک امکان پرداخت به صورت همیاری داریم که همت عالی است و کسی در پرداخت این مبالغ اجباری ندارد.
وی بالاترین رقم دریافت شده از این طریق را از برخی صرافان مبلغ 1 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای ایجاد یک تشکل در سطح بین المللی نیاز به ساختمان جدیدی داشتیم که تا کنون برای ساختمان جدید بیش از 2 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اضافه کرد: اگر در این زمینه اعتراضی وجود دارد باید از طریق وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت بر اصناف پیگیری شود تا ما نام رسته‌صرافی را به طور قانونی از عناوین تحت پوشش خود برداریم، اما تا آن زمان اتحادیه وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد. منبع: دنیای اقتصاد

/ 1 نظر / 15 بازدید
anjomansarrafan

سلام اميدوارم موفق باشيد